مجزرة أزكي (حينما تشلّ الأقلام وتفنى الحروف)

مثل كل مرة  لا جديد في حادثة أزكي سوى عدد القتلى الكبير .أكتب هذا المقال ونحن في حالة عزاء على أرواح أبنائنا  السبعه الطاهره التي وافتهم المنية في حادثة أزكي المروعة والتي أقشعرت لها الأبدان. سته من أبناء هذا الوطن ذهبو وهم في سن الزهور.

لا تستحضرني كلمات التعازي لأباءهم وامهاتهم ..اخوانهم واخواتهم ,, وكل من يعز عليهم,,

لا أملك إلا ان اقول أن قلوبنا واروحنا وافكارنا معكم ,تنبض بنبضكم , تلامس شعوركم ولكن لا تستطيع إلا أن تدعو لكم بالصبر والسلوان واحتساب الأجر عتد الله سبحانه وتعالى ,,

اكتب هذه الكلمات بكل ما أحمل من عاطفه لأن المصاب أكبر مما يحتمل لترُوي او حتى لسماع التبريرات العقليه او المنطقيه,,

اكتب هذه الكلمات وافكاري لا تقوى على الصمود في مواجهة صيحات الألم والاسى التي يصرخ بها أمهات و أباء القتلى ,,

نعم هو قدر وكلنا نؤمن بالقدر ولكن أن يتخذ القدر ذريعه لتبرير الاخطاء او حتى تجاهلها فهذا ما لا يرتضيه لا دين أو شرع,,,

السؤال الذي ما زال صداه يتردد في ذاكرتي من المسئول ؟؟؟؟

هنا لستُ في مكان المحاسب او المعاقب ولكن هي أمانه محاسب عليها أمام الله ..المرحله أصبحت في منطقه لا يقوى احد على تحملها أو تركها او حتى تناسيها .حينما يتكرر السيناريو بنفس المشهد والطريقه والوضعيه عدة مرات فإن هناك خلل ما في منطقه معينه لم يكتشف أو لم تفند مسببات المشكله ,,حادثة تدهور باص يحمل طالبات كلية الشرق الأوسط أدى إلى وفاة ثلاث طالبات بتاريخ 2010/10/18 بسيناريو مشابه يتكرر المشهد المأساوي بتاريخ 2011/4/11 تدهور باص يحمل طلاب جامعة السلطان قابوس ويؤدي إلى وفاة 3 طلاب من طلاب الجامعة , وبالأمس نفجع بحادثة تدهور باص أزكي. والأرقام تحكي مئات الحوادث المشابهه للموت بالجملة و بهذه الباصات .ومن هناك وهناك يتم تبادل الاتهامات ووضع التبريرات المنقوصة بالحجة والدليل المقنع .فالبعض يتهم الجهات الحكومية بالقصور وإنها غير مكترثه بالمشكله والأخر يتهم البنية الأساسيه للشوارع ويصفها بأنها غير مؤهله وفي الطرف المقابل تأتي التبريرات من الجهات الرسمية المعنيه في وضع السائق في قفص الاتهام وإن أهمال السائق والتهور والسرعه الزائده السبب الرئيسي في هذه الحوادث ويتم إهمال الجوانب الاخرى.

وهنا سأقف موقف الحياد فالمشكله ليست مشكلة مواطن او حكومة وإنما مشكلة وطن وحينما يتعلق الموضوع بالوطن وارواح ابناء هذا الوطن التي تزهق كل يوم فأنه يجب أن تتوحد الجهود وترتص الصفوق ونعترف بوجود القصور وكما يقال الاعتراف بالقصور هي البداية الفعلية لتصحيح المسار. وهنا أعدت رسائل سأبعثها لبعض الاطراف

مجلس الوزراء باعتباره جهه مشرعه في الدولة :أننا بحاجه إلى مركز وطني للحد من حوادث المرور يضم هذا المركز جميع الجهات المعنية بشأن الحوادث المرورية او أي حهه له علاقه مباشرة أو غير مباشره بهذه المشكله والجهات كالتالي الجهه التنفيذية (الجهه الاولى شرطة عمان السلطانية ) الجهه الثانيه والتي تهتم بإصدار القوانين الرادعه(الإدعاء العام ووزارة العدل ) الجهه الثالثة والتي تهتم بالمواصلات (وزارة النقل والإتصالات ) الجهات التوعويه (وزارة التربية والتعليم ووزارة الإعلام ) ويتم تزويد المركز بخبراء ومهندسين مهمتهم دراسة كل حادث على حده ومعرفة أسباب الحوادث إيجاد الحلول المناسبه لكل حادث ويتم إعداد البحوث الازمة لمعالجة ظاهرة الحوادث في السلطنة بطريقة علمية وبصورة إحترافيه والأبتعاد عن القرارات الأرتجالية التي لم تم تعالج المشكله .

شرطة عمان السلطانية :يجب متابعة سائقي الباصات ووضع شروط وضوابط معينه لقيادة هذه الباصات وسن قوانين رادعه لتعامل مع سائقي هذه الباصات وتحديد سرعه معينه لا يتجاوزها سائق هذه الباصات ,,

أبناء هذا الوطن,,يجب أن تبتعد عن ثقافة ألقاء التهم على الاخر وإن عدم التقيد بأنظمة السير والأمان والسرعة والتهور هو أحد المسببات الرئيسة للحوادث في السلطنة لذألك الجميع مسئول في هذه المسئولية الوطنية وليس الوم كله على الحكومة ,,,,

سائقي الباصات (أنكم تحملوا في تلك الباصات فلذات أكبادنا وأبنائنا وبناتنا واخوننا واخوتنا وكل من يعز علينا فهم أمانه في اعناقكم حافظوا عليهم حافظوا عليهم لأنكم ستتساءلون عنهم في الدنيا والأخرة )

تعزيه لأسر الموتى في حادث بهلاء :

(اللهم أغفرلهم، وارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين،وافسح لهم في قبرهم ونور لهم فيه واغفر لنا ولهم يا رب العالمين)،

جلالة السلطان قابوس هل تنعم علينا بتخصص الفلسفة في جامعتكم الموقرة,,,

جلالة السلطان قابوس .....تحية طيبة وبعد :

 جلالتكم أني أحد أبنائكم الذي يؤمن كما تؤمنون بان مصادرة الفكرهو من اكبر الكبائر .جلالتكم إن جامعتكم الموقرة والتي احتفلت بيوبيلها الفضي بمرور 25 عام والتي تحضى بإهتمامً شخصي من قبلكم تعبيراً ودلالةً واضحة على اهتمامكم الشخصي بالعلم والمتعلمين باتت في امس الحاجة للعديد من التخصصات وعلى رأسها تخصص الفلسفة. جلالتكم أن الفلسفة ليست فكرا مرتجلا، وليست شطحات فكرية لا يعرف مصدرها، وليست شذرات من الآراء من هنا وهناك كما يتوهم البعض وإنما علم مستقل بات يفرض نفسة على واقع الحياة اليومية فما يستطيع الدارس لعلم الفلسفة رؤيته وتحليله وصياغته يصعب في المقابل على الأخرين مشاهدته ورؤيته وتحليله .جلالتكم أن تخصص الفلسفة ليست نظريات إغريقية أو قوانين جامدة كما اراد البعض أن يسوق لها وأنما القدرة التامة على استخدام نواميس العقل في ما ينفع الإنسان ويطور من معارفة وقدراته وهي القدرة على النظر لأي مشكلة من اكثر من زاوية والعديد من المهارات الأساسية كالتفكير الناقد و التصميم والتخطيط وكذألك علم إدارة الأزمات جلالتكم إن تخصص علم الفلسفة سيوفر العديد من القيادات في مؤسستنا الحكومية والتي سترفع من الكفاءة الإنتاجية لهذه المؤسسات لما يتمتع به طالب علم الفلسفة من مهارات وقدرات قيادية .

إن العالم بات يدرك لما يمثله تخصص علم الفلسفة من أهمية بالغة فبعد أن كان يعاني طالب الفلسفة في الحصول على وضيفة أصبحت المؤسسات الخاصة والحكومية تنافس في الحصول على طلاب الفلسفة فزعيم الحكومة المالطية يقول (أننا بحاجة للعاملين الاجتماعيين بكثرة وخصوصاً الفلاسفة لانهم يفكروا بطريقة مختلفة ويساعدوا دائما في الحصول على الحلول المنطقية ) ويقول مدير موارد البشرية في أحدى الشركات العالمية (الفلسفة تكمن في صميم نهجنا لتوظيف وتطوير المهارات القيادية لدينا ونحن بحاجة إلى أشخاص الذين لديهم القدرة للبحث في مختلف الجوانب واتخاذ نهج منفتح الذهن على القضايا )
إن النظره الجامده التي  ينظر لها  بعض المسئولين في تجاهل  تخصص الفلسفة لا تنم إلا عن قصر في النظر والرؤية للمستقبل وإن الحجة التي يحاول الكثير منهم استخدامها في مسئلة ايجاد فرصة عمل لطالب الفلسفة أصبحت واهية فطلاب الفلسفة هم الكفاءة المثالية في  رسم الخطط ووضع الإسترجيات  وقيادة المؤسسات   وأن غياب مثل هذا التخصص وهذه الكفاءات  أدى ويؤدي إلى بطئ  في العمليه التخطيطية  وغياب العين الناقدة القادرة على  معرفة مكامن الخلل في هذه المؤسسات وتوفير الحلول الازمة لمعالجتها  وإذا كنا سنستغني عن  الفلسفة  فاننا بلا شك نستغني عن باقي  العلوم والفنون الأخرى لأن القانون العلمي لم يكن سوى نظرية أنتجته فكرة فلسفية ما . وإن الفلسفة هي الحافز للعقل لتفكر في باقي العلوم فالفلسفة كانت ولا زالت تجمع الحس الجمالي والذوق الفني والنظريه المجرده والطريقه العلمية في  فضاء واحد يدعى الفلسفه وخير دليل على ذالك السؤال الفلسفي بطبيعته سابق على كل الأسئلة التي تطرحها العلوم الأخرى.

 إن جامعة السلطان قابوس والتي أردتم لها بان تكون بناءً لفكر للإنسان العماني تنتظر منكم لفته في السماح لإيجاد تخصص الفلسفة  واني على علم ويقين بان هناك الكثير من الطلبة الذين يرغبون في دراسة هذا التخصص ولكن لم يستطيعوا الحصول على هذه الفرصة راجين من العلي القدير بأن يصل المطلب إليكم.

بين النفاق وغياب النقد..وطني كبش الفداء

النفاق والمداهنة والتملق أطرً شكلت منظومتنا الفكرية والعملية فغدت مرجع وأساس لتحقيق الغايات .فسجدت الرءوس وانحنت الرقاب لكل من كان في نفسه حاجه فأصبح الانحناء والتقديس عرفً من أعراف هذا الوطن .فكم من أشخاص قابلتهم يتلذذون بسماع شي من المدح والإطراء .وكم عمامة من عمامات هذا الوطن الكثيرة تنفق ببذخ لترتل فيها المدائح العصماء وتتلى فيها آيات الشكر والثناء .وكم ممن يتربعون على عرش الثقافة في هذا الوطن باعوا قلمهم وكلماتهم بزهد التراب فكانوا حاضرون في مائدة عالية القوم فحقت لهم امتيازات لم تحق لغيرهم فمنهم من حصل على مساعدات من الديوان السلطاني بمئات الآلاف بينما يحصل عامة الناس مساعدات لا تزيد عن 2000 ريال .هذا غير الأراضي التجارية والسكنية التي تمنح لهم في أرقى الأحياء في مسقط والثمن ببساطته هو بيع القيم والمبادئ فمتلئت جرائدنا اليومية (النشرات الحكومية ) بالمقالات التي تسبح وتتهجد بأسم الحكومة حتى رصدت ميزانية خاصة للمقالات التي تكتب في ذكر مباهج نهضتنا (المعظمة ) .
أما النتائج فجاءت وخيمة ودفع الوطن فاتورتها على مدى 40 سنة وهي غياب العين الناقدة القادرة على توصيف حالة التخبط التي تبنتها كثير من مؤسسات حكومتنا (المعصومة من الأخطاء) فكم من المشاريع والصفقات (الفاشلة )التي دخلت فيها الحكومة كلفت خسائر تقدر بمليارات الريالات كل هذا والمثقفون بتواطؤ مستمر من الإعلام لا يرفعون طرف عين لأن النقد لتصحيح مسارات الحكومة هو أحدى الكبائر التي يجب أن لا تصادر في قوانيننا المقدسة المهترئة فكما أسلفت سابقً نحن نتعامل مع كائنات منزلة من السماء عصمت من الأخطاء .
كل هذا وفيروسات هذا المرض تنخر في منظومة الأخلاق والقيم العمانية فأصبحت نظرة المرء للأخر كوسيلة يحقق من خلالها ما يصبوا أليه فتفشت الواسطة والمحسوبية والرشاوى التي انتشرت رائحتها النتنة في كافة المؤسسات الحكومية حتى دخلت الحالة مرحلة تصنف بالحرجة لا يجدي معها سوى زيادة جرعات من النقد البناء ووضع الجميع تحت مجهر النقد. وهنا تبرز الحاجة ملحة لخلق ثقافة تتقبل وتتعامل مع النقد كظاهرة إيجابية لتصحيح مسارات العمل على كافة الأصعدة ويأتي ذالك من خلال أدارج مقرر (التفكير الناقد) في مختلف المراحل التعليمية والذي لم يسقط سهواً بل أسقط عمداً .وكذالك إزالة القيود عن المؤسسة الإعلامية والتعامل معها كسلطة مستقلة ومنحها صلاحيات المسألة والرقابة باعتبارها سلطة رابعة.