الأحد، 11 ديسمبر 2011

بين النفاق وغياب النقد..وطني كبش الفداء

النفاق والمداهنة والتملق أطرً شكلت منظومتنا الفكرية والعملية فغدت مرجع وأساس لتحقيق الغايات .فسجدت الرءوس وانحنت الرقاب لكل من كان في نفسه حاجه فأصبح الانحناء والتقديس عرفً من أعراف هذا الوطن .فكم من أشخاص قابلتهم يتلذذون بسماع شي من المدح والإطراء .وكم عمامة من عمامات هذا الوطن الكثيرة تنفق ببذخ لترتل فيها المدائح العصماء وتتلى فيها آيات الشكر والثناء .وكم ممن يتربعون على عرش الثقافة في هذا الوطن باعوا قلمهم وكلماتهم بزهد التراب فكانوا حاضرون في مائدة عالية القوم فحقت لهم امتيازات لم تحق لغيرهم فمنهم من حصل على مساعدات من الديوان السلطاني بمئات الآلاف بينما يحصل عامة الناس مساعدات لا تزيد عن 2000 ريال .هذا غير الأراضي التجارية والسكنية التي تمنح لهم في أرقى الأحياء في مسقط والثمن ببساطته هو بيع القيم والمبادئ فمتلئت جرائدنا اليومية (النشرات الحكومية ) بالمقالات التي تسبح وتتهجد بأسم الحكومة حتى رصدت ميزانية خاصة للمقالات التي تكتب في ذكر مباهج نهضتنا (المعظمة ) .
أما النتائج فجاءت وخيمة ودفع الوطن فاتورتها على مدى 40 سنة وهي غياب العين الناقدة القادرة على توصيف حالة التخبط التي تبنتها كثير من مؤسسات حكومتنا (المعصومة من الأخطاء) فكم من المشاريع والصفقات (الفاشلة )التي دخلت فيها الحكومة كلفت خسائر تقدر بمليارات الريالات كل هذا والمثقفون بتواطؤ مستمر من الإعلام لا يرفعون طرف عين لأن النقد لتصحيح مسارات الحكومة هو أحدى الكبائر التي يجب أن لا تصادر في قوانيننا المقدسة المهترئة فكما أسلفت سابقً نحن نتعامل مع كائنات منزلة من السماء عصمت من الأخطاء .
كل هذا وفيروسات هذا المرض تنخر في منظومة الأخلاق والقيم العمانية فأصبحت نظرة المرء للأخر كوسيلة يحقق من خلالها ما يصبوا أليه فتفشت الواسطة والمحسوبية والرشاوى التي انتشرت رائحتها النتنة في كافة المؤسسات الحكومية حتى دخلت الحالة مرحلة تصنف بالحرجة لا يجدي معها سوى زيادة جرعات من النقد البناء ووضع الجميع تحت مجهر النقد. وهنا تبرز الحاجة ملحة لخلق ثقافة تتقبل وتتعامل مع النقد كظاهرة إيجابية لتصحيح مسارات العمل على كافة الأصعدة ويأتي ذالك من خلال أدارج مقرر (التفكير الناقد) في مختلف المراحل التعليمية والذي لم يسقط سهواً بل أسقط عمداً .وكذالك إزالة القيود عن المؤسسة الإعلامية والتعامل معها كسلطة مستقلة ومنحها صلاحيات المسألة والرقابة باعتبارها سلطة رابعة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق